سد النهضة الأثيوبى ولماذا مصر ؟(1)

كانت دول حوض النيل في السابق مستعمرات لدول أجنبية ثم حصلت هذه الدول على إستقلالها، وظهرت أولى الاتفاقيات لتقسيم مياه النيل عام 1902 في أديس أبابا وعقدت بين بريطانيا بصفتها ممثلة لمصر والسودان وإثيوبيا، ونصَّت على عدم إقامة أي مشروعات سواءً على النيل الأزرق، أو بحيرة تانا ونهر السوباط، ثم ظهرت اتفاقية بين بريطانيا وفرنسا عام 1906، وظهرت عام 1929 اتفاقية أخرى وهذه الاتفاقية
تتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل، وأن لمصر الحق في الإعتراض في حالة إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة على النهر وروافده. وهذه الاتفاقية كانت بين مصر وبريطانيا التي كانت تمثل كينيا وتنزانيا والسودان وأوغندا) لتنظيم إستفادة مصر من بحيرة فيكتوريا. وتم تخصيص نسبة 7.7٪ من التدفق للسودان و92.3٪ لمصر.

خلال فترة حكم الإمبراطور هيلا سيلاسي، قام مكتب الاستصلاح الأمريكي بين عامي 1956 و 1964 بتحديد الموقع النهائي لسد النهضة الإثيوبي على مجرى النيل الأزرق،
ولكن بسبب الانقلاب العسكري عام 1974 توقف المشروع.

وبين أكتوبر 2009 وأغسطس 2010 قامت الحكومة الإثيوبية بمسح موقع السد،
وفي نوفمبر 2010 تم وضع تصميمًا للسد . وبعد يوم واحد من الإعلان عن المشروع رسميًا في 31 مارس 2011 مُنحت الشركة الأمريكية وي بيلد عقدًا بقيمة 4.8 مليار دولار دون مناقصة تنافسية، وفي 2 أبريل 2011 وضع ملس زيناوي رئيس الوزراء الإثيوبي
آنذاك حجر الأساس للمشروع وقد أُسس مصنع لتكسير الصخور بجانب قطاع جوي للنقل السريع، وكان من المتوقع أن يُشغل أول توربين لتوليد الطاقة بعد 44 شهرًا من البناء.

إعترضت مصر على بناء السد الذي يبعد عنها أكثر من 2500 كم ، بسبب مخاوف من أن السد سيقلل من كمية حصتها من ماء النيل، وقد عارض ملس زيناوي ما قالته مصر بناءً على دراسة  مجهولة  قالت أن السد لن يقلل من كمية المياه في النهر بل سينظم كمية المياه اللازمة للري، وفي مايو 2011 أُعلن أن إثيوبيا سوف تشارك تصميم السد مع مصر، وبذلك تدرس مصر تأثير السد على دول المصب.

في البداية كان السد يُسمى بـ"المشروع إكس"، وبعد الإعلان عنه سُمي بسد الألفية،
وفي 15 أبريل 2011 أعاد مجلس الوزراء الإثيوبي تسميته بسد النهضة الإثيوبي الكبير. تمتلك إثيوبيا القدرة على إنتاج 45 جيجا واط من الطاقة الكهرومائية. يُمول السد من
 خلال السندات الحكومية والتبرعات الخاصة، وكان مُقررًا أن يُنتهى منه  في يوليو 2017.

هناك جدل إقليمي حاد حول التأثيرات المحتملة للسد. طالبت حكومة مصر تلك الدولة
التي تعتمد بشكل كبير على مياه النيل أثيوبيا بوقف بناء السد كشرط مسبق لبدء المفاوضات كما أنها سعت للحصول على دعم إقليمي لمواقفها وناقش بعض القادة السياسيين سبل تخريب السد، وذلك كان في عهد الرئيس محمد مرسي . خططت مصر لمبادرة دبلوماسية لتقويض دعم السد في المنطقة وكذلك في دولٍ أخرى تدعم المشروع كالصين وإيطاليا،
ومع ذلك أعرب دول أخرى في مبادرة حوض النيل بما فيهم السودان عن دعمها للسد،
وإتهم السودانُ مصرَ بتأجيج الموقف.

تنكر إثيوبيا أن السد سوف يكون له تأثيرٌ سلبيٌّ على تدفق المياه في إتجاه مجرى النهر، وتؤكد أن السد سوف يزيد في الواقع من تدفق المياه إلى مصر عن طريق الحد من التبخر في بحيرة ناصر. إتهمت إثيوبيا مصر بأنها غير عقلانية في مخاوفها .

وفي 5 أكتوبر 2019 أعلنت مصر أن المحادثات مع السودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة
قد وصلت إلى طريقٍ مسدود . في نوفمبر 2019 حاول وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين بدء تسهيل المفاوضات بين الدول الثلاثة.