أعلنت أثيوبيا في فبراير 2011 عن عزمها إنشاء سد على النيل الأزرق ( مستغلة حالة عدم الإستقرار التى مرت مصر بعد ثورة يناير 2011 )  ، والذي يعرف بسد هيداسي على بعد 20-40 كم من الحدود السودانية بسعة تخزينية  تقدر بحوالي 16.5 مليار متر مكعب أسند إلى شركة ساليني الايطالية بالأمر المباشر وأطلق عليه مشروع إكس وسرعان ما تغير الاسم إلى سد الألفية الكبير ووضع حجر الأساس في الثاني من نيسان/أبريل 2011، ثم تغير الاسم للمرة الثالثة في نفس الشهر ليصبح سد النهضة الأثيوبي الكبير وهذا السد هو أحد السدود الأربعة الرئيسية التي اقترحتها دراسة مكتب الاستصلاح الأمريكي

التسلسل الزمنى لبناء السد

من عام 1956 إلى عام 1964:  تم تحديد الموقع النهائي لسد النهضة الكبير الإثيوبي بواسطة مكتب الولايات المتحدة للاستصلاح States Bureau of Reclamation  (إحدى إدارات الخارجية الأمريكية) خلال عملية مسح للنيل الأزرق أجريت بين عامي
 1956 و 1964 دون الرجوع إلى مصر حسب اتفاقية 1929.

أكتوبر 2009 - أغسطس 2010:  قامت الحكومة الإثيوبية بعملية مسح للموقع.

نوفمبر 2010:  تم الانتهاء من تصميم السد .

31 مارس 2011:  وبعد يوم واحد من الإعلان عن المشروع، تم منح عقد قيمته 4.8 مليار دولار دون تقديم عطاءات تنافسية للشركة الإيطالية  ساليني .

2 أبريل 2011: وضع رئيس وزراء إثيوبيا السابق ( زيناوي) حجر الأساس للسد
وقد تم إنشاء كسّارة للصخور جنبا إلى جنب مع مهبط للطائرات الصغيرة للنقل السريع .

15 أبريل 2011: أعاد مجلس الوزراء الأثيوبي تسمية السد بسد النهضة الأثيوبي الكبير حيث كان في البداية يطلق عليه مشروع إكس وبعد الإعلان عن عقود المشروع سمي بسد الألفية.

مايو 2011: أعلنت أثيوبيا أنها سوف تتقاسم مخططات السد مع مصر حتى يمكن دراسة مدى تأثير السد على المصب.

مارس 2012: أعلنت الحكومة الأثيوبية عن ترقية لتصميم محطة توليد كهرباء السد ، وزيادتها من 5250 ميجاوات إلى 6000 ميجاوات.

يوليو 2019: التاريخ المقرر فيه من المقرر أن يتم الانتهاء من المشروع.

15 يوليو 2020: أعلن وزير الري الأثيوبي عن البدء في ملئ سد النهضة رغم عدم التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاثة مصر والسودان وأثيوبيا مؤكداً أن صور الأقمار الاصطناعية الأخيرة لسد النهضة كانت صحيحة.

معروف أن نهر النيل ينبع من مصدرين رئيسيين هما:

1.     الهضبة الإثيوبية، التي تشارك بنحو 71 مليار م3 عند أسوان (85% من إيراد نهر النيل) ، من خلال ثلاثة أنهار رئيسية: النيل الأزرق (أباي) 50 مليار م3 ،
ونهر السوباط (بارو- أكوبو) 11 مليار م3 ،  ونهر عطبرة (تيكيزي) 11مليار م3.

2.     هضبة البحيرات الإستوائية التي تشارك بنحو 13 مليار م3 (15% من إيراد نهر النيل) تشمل بحيرات فيكتوريا، وكيوجا، وإدوارد، وجورج، وألبرت.

ويقع سد النهضة (الألفية) الأثيوبى على بعد نحو 20-40 كم من الحدود السودانية  في نهاية النيل الأزرق في منطقة بني شنقول جوموز والتى تغلب عليها الصخور المتحولة  ، والتي تشبه في تكوينها جبال البحر الأحمر الغنية ببعض المعادن والعناصر المهمة، مثل الذهب والبلاتين والحديد والنحاس، بالإضافة إلى محاجر الرخام.

التكلفة والتمويل

تبلغ تكلف سد النهضة نحو 4,8 مليار دولار أمريكي، والتي من المتوقع أن تصل في نهاية المشروع إلي حوالي 8 مليارات دولار أمريكي للتغلب علي المشاكل الجيولوجية التي سوف تواجه المشروع ، وأعلنت الحكومة الإثيوبية أنها تعتزم تمويل كامل لتكلفة السد بنفسها بعد إتهامها مصر بأنها تحرض الدول المانحة بعدم المشاركة ، وقد أصدرت سندات تستهدف الإثيوبيين في البلاد والخارج لهذه الغاية.

الإنشاء

سوف يكون المقاول الرئيسي للمشروع هو شركة ساليني الإيطالية، والتي شغلت أيضا منصب المقاول الرئيسي لسدود جيلجل 1، جيلجل 2، جيلجل 3، وتانا وبيليس Beles.
ومن المتوقع أن تستهلك 10 ملايين طن متري من الخرسانة،  وقد تعهدت الحكومة باستخدام الخرسانة المنتجة محلياً فقط. في مارس 2012.

كما تم الانتهاء من تحويل النيل الأزرق يوم 28 مايو عام 2013 وتميزت مراسم الإحتفال في اليوم نفسه.

الأتفاقيات الدولية

تنظيم الأنهار الدولية والإطار القانوني الحاكم:

يوجد في العالم ٢٧٠ نهراً دولياً مشتركا . وكان السائد في بادئ الأمر إرتباط تعريف النهر الدولي بمدى صلاحيته للملاحة، لأن الملاحة كانت تمثل الاستخدام الوحيد من بين إستخدامات مياه الأنهار الدولية الذي لاقى الإهتمام والتنظيم .

تعريف النهر الدولي الذي تضمنته الوثيقة النهائية لمؤتمر فيينا لعام ١٨١٥ ، حيث عرفت الأنهار الدولية بأنها الأنهار القابلة للملاحة والتي تخترق عدة دول، وعلى هذا تخرج الأنهار عن كونها دولية إذا كانت غير قابلة للملاحة . وظل الحال هكذا إلى أن جاءت إتفاقية برشلونة لعام ١٩٢١ متضمنة تطوراً جديداً لمفهوم النهر الدولي، حيث أطلقت عليه ” الطرق المائية ذات المنفعة الدولية ” ، ووسعت من هذا المفهوم بأن جعلته يتسع ليشمل الأنهار والبحيرات وأي من المجاري المائية الأخرى التي تمثل منفذاً إلى البحر. وإستمرت المواثيق الدولية وفق القانون الدولي يعرفان النهر الدولي بأنه ذلك النهر الذي يقع في أقاليم أكثر من دولة، تمييزاً له عن النهر الوطني الذي يقعب أكمله داخل إقليم دولة واحدة ، ويخضع لسيادة تلك الدولة

وقد إعتمد هذا التعريف على المفهوم السياسي للسيادة الإقليمية للدولة على أقاليمها ونتيجة لاتساع إستغلال الأنهار واختلاف أوجهه ، ظهر إصطلاح جديد حل مح لوصف النهر الدولي ، هو إصطلاح ” نظام المياه الدولية " ويقصد بهذا الاصطلاح تلك المياه التي تتصل فيما بينها في حوض طبيعي، متى إمتد أي جزء من هذه المياه داخل دولتين أو أكثر ، ونظام المياه الدولية يشمل المجرى الرئيسي للمياه ، كما يشمل روافد هذا المجرى سواء أكانت هذه الروافد من الروافد الإنمائية للمياه أو من الروافد الموزعة لها.

وإستقرت لجنة القانون الدولي التي صاغت إتفاقية الأمم المتحدة لإستخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، على إستخدام مصطلح “مجرى مائي دولي”، وعرفته بأنه شبكة المياه السطحية والمياه الجوفية المتصلة ببعضها البعض وتشكل كلاً واحداً ، وتتدفق صوب نقطة وصول مشتركة، وتقع أجزاؤها في دول مختلفة .

إتفاقية برشلونة لعام ١٩٢١ حول نظام الأنهار القابلة للملاحة وذات الأهمية الدولية

إبتداء من القرن العاشر الميلادي مع ظهور الإقطاعيات وإحتكارها للملاحة في الأجزاء من المجاري المائية التي تعبر أراضيها أو تجاورها . ومنذ ذلك الوقت، بدأ يظهر للعيان الفرق بين ما يطلق عليه النهر الدولي والنهر الوطني، ولكن دائماً بالإستناد إلى مفهوم الملاحة ؛ فإذا كان النهر صالحاً للملاحة ويفصل بين دولتين أو أكثر كنهر الراين بين فرنسا وألمانيا ، أو يعبر أراضي دولتين أو أكثر كنهر الدانوب فهو نهر دولي ، ولكل دولة يمر فيها هذا النهر حق حرية الملاحة في الجزء الذي يعبر أو يجاور أراضيها، ولم يكن يسمح للغير بالملاحة فيه إلا بموجب اتفاقيات خاصة ومقابل دفع رسوم معينة.  

ويقسم الفقه الدولي الأنهار التي يهتم بها القانون الدولي إلى أنواع ثلاثة :

١ - أنهار وطنية ذات أهمية دولية : وهي أنهار وطنية تقع بأكملها في إقليم دولة واحدة، ولكنها تتمتع بأهمية دولية خاصة. كما لو كان النهر ينبع عند حدود دولة مجاورة ويصب في بحرعام لا اتصال لهذه الدولة به .

٢-  الأنهار الحدية أو المتاخمة : وهذه الأنهار تستخدم حداً بين دولتين أوأكثر، أي أنها تسير بمحاذاة حدود الدول وتشكل حدوداً دولية لها ، مثل نهر شط العرب بين العراق وإيران.

٣- الأنهار المتتابعة أو المتعاقبة : وهي تخترق في مجراها إقليم دولتين أو أكثر بالتتابع ، وتكون هناك دولة منبع أو دولة مصب أو دولة المجرى الأوسط  للنهر.

 مثل نهر النيل الذي يجري في إقليم إحدى عشرة دولة إفريقية . على أن القانون الدولي
لا يرتب نتائج قانونية ذات أهمية على التفرقة بين النوعين الأخيرين من الأنهار، حتى أن الفرق الجغرافي بينهما يمكن أن يكون في بعض الحالات ظاهرياً أكثر منه حقيقياً، فمن الجائز أن يكون النهر تعاقبياً ومتاخماً في وقت واحد.

النهر الدولي هو النهر الذي يعبر مجراه أراضي أكثر من دولة كنهر الدانوب، أو الذي يشكل حدوداً بين دولتين كنهر دجلة بالنسبة إلى سورية والعراق، أو الذي يجمع الضفتين معاً كنهر الراين .